صالح الراشد 

لا زال الاستثمار في الرياضة غائبا ولا يوجد اي بوادر على وجود استثمار حقيقي يوفر لدعم والدخل المناسب للرياضة الاردنية عدا القليل المتوفر حاليا لكرة القدم والتي نجحت بجهود خاصة من الامير علي بن الحسين في توقيع اتفاقيات مع شركة المناصير والتلفزيون الاردني وشركة فاين والبنك العربي, فيما البقية الباقية لا زالت تعول فقط على الاموال القادمة من اللجنة الاولمبية والتي تتحصل عليها من وزارة الشباب .

رئيس مجلس الوزارة ألغى صندوق دعم الرياضة وسيقدمه كمشروع الى مجلس النواب لاتخاذ قرار في هذا الامر, وهنا نختلف كليا مع هذا القرار, فالغاية من الصندوق كانت ان يكون اليد الاستثمارية لوزارة الشباب من خلال انشاء المشاريع التي تساهم في توفير دخل اضافي الى وزارة الشباب , لكن الصندوق تحول الى مركز تصريف وتحويل العملة بحيث يأخذ الاموال من الحكومة ويمنحها للاتحادات في ظل وجود مشاريع لا توفر الكير حيث تبلغ قيمة المبلغ المتأتي من مشروع فندق العقبة ومراكز اللياقة البدنية حوالي '700' ألف دينار سنويا, وبالتالي فان الاستثمار بالمعنى الحقيقي لم يكن موجودا وبالتالي كان على وزارة الشباب تفعيل دور الصندوق والذي احتاج الى جهد كبير حتى يتم الموافقة عليه واقراره بصورة قانونية, وبالتالي فان العمل على التطوير كان أفضل من الالغاء, لكن مجلس الوزراء وحسب أصحاب الفكر الحديث في تحديد مصادر الدخل بدل تنويعها قاموا باغلاق الصندوق مع العلم ان الصندوق كان يحتاج الى فكر حديث في الشراكة بين وزارة الشباب والشركات الخاصة, وهذا أمر لم يستطيع بعض حاملي الفكر الوظيفي الحكومي تجاوزه والانتقال صوب الاستثمار الحقيقي.

كنا نأمل بدلا من حل الصندوق ان نجد مشروع مشترك بين اي من البنوك الاردنية ووزارة الشباب لبناء فندق ضخم داخل حرم المدينة الرياضية بحيث يستضيف الوفود التي تأتي للمشاركة في بطولات في الاردن, وهذا يعني توفير الاجواء المناسبة للفرق والمنتخبات القادمة من خارج الوطن في ظل وجود الملاعب والصالات وقربها من مواقع البطولات اضافة الى قربها من جميع مناطق العاصمة وسهولة التنقل من والى المدينة الرياضية.

وهذا الفندق لو تم انشاءه لأصبح قبلة للرياضين العرب من شتى المناطق وبالذات من الخليج العربي , حيث تبحث الاندية عن مناطق مناسبة لاقامة معسكراتها التدريبية.
الدول تبحث عن منفذ حتى تحقق جزء من الاستثمار يعود بالفائدة على الدولة فيما نحن نغلق اي باب لأننا فشلنا في ادارته بالطريقة المناسبة, ويبدو ان طريقتنا في ادارة شؤون الموارد الاقتصادية غير علمية وبالتالي نفضل الاغلاق عن البحث عن حلول .